۴ اسفند ماه ۱۴۰۳ بعد از اتمام ساعت اداری رسمی کشور ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت تصمیم به افزودن: (مجوز موردی – واردات خودرو شخصی) در سامانه جامعه تجارت گرفت.

این اقدام از سوی وزارت صمت به گمانه زنی ها درباره آزاد شدن واردات خودرو برای افراد عادی که فاقد کارت بازرگانی چه از نوع حقیقی و چه از نوع حقوقی هستند قوت بخشید و حالا پرسش این است : خب ، بعدش چی؟!

خب ، بعدش چی؟!

تا لحظه نگارش این مقاله متولی فعالیت های تجاری ایران یعنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت واکنشی به این اقدم نشان نداده و پاسخگو سوالات نیستند ، همچنین مراحل قطعی واردات خودرو برای مردم عادی کشور مشخص نشده است ، حتی امکان اخذ ثبت سفارش نیز وجود ندارد و این اقدام تا به اینجا یک حرکت نمادین محسوب میشود تا عملی کاربردی.

واردات خودرو شخصی انجام میشود؟

موضوع واردات خودرو شخصی با شعار: (‌ هر کد ملی یک خودرو ) در دولت سیزدهم مطرح شد و اولین آیین نامه اجرایی آن توسط کفیل ریاست جمهوری ، آقای محمد مخبر در تیر ماه ۱۴۰۳ تصویب و ابلاغ شد اما با به روی کار آمدن دولت چهاردهم ، چندین بار این آیین نامه اجرایی اصلاح شد و آخرین نسخه آن در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ توسط معاون ریاست جمهوری جناب آقای عارف تصویب و ابلاغ شد که نسخه اصلی آن را در لینک زیر میتوانید مشاهده کنید.

پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودرو موسوم به واردات خودرو شخصی کارکرده ، در گام دوم ابلاغیه ای به گمرکات کل کشور ارسال شد که تشریفات گمرکی واردات خودرو شخصی را انجام دهند این درحالی بود که هیچگونه خودرویی با این قانون وارد گمرکات ایران تا به الان نشده است.

چرا با وجود تصویب قانون وارداتی انجام نشده؟

با وجود افزایش چشمگیر واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۳ بصورت جانبازی و بازرگانی ، مشکلات زیادی بر سر راه واردات خودرو بصورت شخصی وجود دارد که حتی باعث سردرگمی برخی ارگان های دولتی مانند بانک مرکزی شده است که از مهمترین سوالات مطرح میتوان به منشآ تامیین ارز برای خرید خودرو کارکرده و واردات آن توسط مردمی عادی که هیچگونه فعالیت تجاری بین المللی ندارند اشاره کرد ، بانک مرکزی به اتفاق تمام مسؤلین یک جمله را هماهنگ تکرار میکنند : ( کمبود ارز داریم !) این موضوع سازمان های اجرایی و قانون گذار کشور را بر سر دوراهی سخت قرار داده دو راهی که یک سوی آن ممکن است در وضعیت کمبود ارزی ، خروج ارز را تشدید کرده ولی با وضع تعرفه های سنگین درامد زیادی را از طرف مردم برای دولت فراهم آورد و سوی دیگر ، از این درامد برای جلوگیری از خروج ارز صرف نظر کرد!

از دیگر مشکلاتی که بصورت یک کلکسیون از طرف مسولین مطرح میشود بحث تایید فنی و تاییدیه اصالت خودرو است ، ناظر این امر سازمان ملی استاندارد و مجری بررسی های فنی و اصالت خودرو های وارداتی ، شرکت های بازرسی صلاحیت دار که به تایید سازمان ملی استاندارد رسیده اند است.

سازمان ملی استاندارد با خودرو های نو و صفر کیلومتر مشکلی ندارد و طبق دستورالعمل اقدام به صدور مجوز استاندارد برای این خودرو ها که بصورت جانبازی و بازرگانی واردات میشوند میکند ، اما میگوید ما برای واردات خودرو مستعمل یا دسته دوم دستورالعملی نداریم و مجوزی صادر نمیکنیم.

راه حل چیست؟

با سرعت لاکپشتی تهسیل واردات خودرو بصورت شخصی ، اگر بخواهیم دلمان را به داشتن خودرو با این شرایط خوش کنیم صبر ایوب نیز عجلش می آید اما واقعا راه حلی وجود دارد ؟

برای اینکه یک شخص حقیقی ، شخصا اقدام به واردات خودرو کند در حال حاضر نیازی به صبوری برای به نتیجه رسیدن این کش و قوس ها نیست زیرا بصورت جانبازی میتوان اقدام به واردات خودرو نو با معافیت حقوق ورودی گمرکی اقدام کرد فقط یک حواله جانبازی نیاز است . اگر خود جانباز بالای ۵۰ درصد هستید و اقدام به ثبت نام در سامانه جانبازی در شهریور ماه سال ۱۴۰۳ کرده اید که شما با حواله جانبازی عملا مجوز برای ثبت سفارش و واردات قطعی خودرو بصورت پلاک ملی را دارید ولی اگر جانباز نیستید ، میتوانید از جانبازانی که حواله های خود رو به فروش گذاشته اند درخواست خرید کنید.

شرایط خرید حواله خودرو جانبازی

خرید حواله جانبازی هیچ چیز جز داشتن پول نیست مثل اکثر موارد! شخص خریدار باید با جانباز صاحب حواله به صرف یک فنجان چای بر سر میز نشسته و برای معامله تفاهم کنند چراکه هیچ قانون و عرفی برای ارزشگذاری روی حواله های جانبازی وجود ندارد و کاملا توافقی است. همچنین بابت واگذاری مالکیت خودرو جانبازی هیچ محدودیت وجود ندارد و پس از ترخیص خودرو از گمرک در مرحله شماره گذاری امکان ثبت سند به هر شخصی بدون محدودیت وجود دارد.

در آخر واردات خودرو شخصی آزاد میشود؟

به نظر شخصی نویسنده دولت ایران درحال حاضر یک چیز را به دو صورت میخواهد ، پول ! یا بصورت ریالی با منبع داخلی یا بصورت ارزی با منبع خارجی ، فرقی نمیکند در هر صورت دولت پول میخواهد و برای این موضوع راه حل هم دارد اما نحوه اجرای اخذ پول را هنوز نمیداند ، راه حل این است که افرادی که اقامت یک کشور را خارجی را دارند و در یک کشور خارجی درامدی ارزی دارند ، آن درامد ارزی را بصورت خودرو وارد کشور کنند و از سوی دیگر با پرداخت حقوق ورودی گمرکی بصورت ریالی یک پول دیگر نیز به دولت در چهارچوب قانون پرداخت کنن ، درحال حاضر این راه حل ارگان ها و مسولین دولتی است اما نحوه اجرای این راه حل تا به امروز در هاله ای از ابهام قرار دارد که اگر این موضوع حل شود مردمانی که میخواهند خودرو واردات میکنند ، دولت هم کسب درامد میکند دیگر چه کسی ناراضی خواهند ماند تا این قانون اجرا نشود؟

برای اینکه بروز در جریان اخبار واردات خودرو قرار بگیرید خوشحال میشیم گمرک پدیا را دنبال کنید.